لا أعرف لماذا ألزمت الحكومة نفسها بمثل هذا الشرط , فقد كان يكفي طلب تذليل قواعد المنشأ للنفاذ الى السوق الأوروبية وأكثر من ذلك مقابل تحمل العبء الإنساني بالنيابة عن أوروبا وعن المجتمع الدولي , لكن الشرط وقع والحكومة مشغولة بإقناع الأوروبيين بأنها تفعل كل ما يمكن لتحقيقه لكن السوريين لا يرغبون بقوننة عملهم بالحصول على تصاريح عمل مجانية خوفا من خسارة الرقم الأممي الذي ربما يتيح مالا ودعما أكثر من الإفصاح عن دخل آخر .
إنضمت وزارة الصناعة الى فريق إثبات حسن النوايا في مواجهة طلبات الإتحاد الأوروبي مقابل تصويب إتفاق شراكة هو في الأصل مجحف ولم يحقق فوائد مجزية للإقتصاد الأردني , فها هو أمين عام الوزارة يعلن عن قرار حكومي وشيك بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات، وتمديد إعفائهم من رسوم تصاريح العمل لتحفيزهم على الإقبال على العمل بالقطاع الصناعي والهدف تحقيق منفعة من تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية لعيون الأردنيين .
الحكومة تعمل مع الفعاليات الصناعية لزيادة حجم العمالة السورية في القطاع الصناعي لتمكينها دخول الأسواق الأوروبية وفقا لقرار تبسيط قواعد المنشأ الذي نص على تشغيل ما لا يقل عن 15 % من اللاجئين السوريين من حجم العمالة في المصنع الواحد خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 % في السنة الثالثة لكن السوريين عازفون .
30 % من اللاجئين السوريين في سن العمل وقد إنخرطوا في السوق منذ وطأت أقدامهم المملكة منذ بدأت الأزمة عام 2011 فهل هناك بطالة في صفوف اللاجئين السوريين ؟. .
ترهق الحكومة نفسها في بث رسائل لطمأنة المجتمع الدولي بأنها ستوفي بإشتراطات مؤتمر لندن , لكن طمأنة المجتمع المحلي بمنافع التقيد بهذه الإشتراطات سيحتاج الى جهد أكبر من مجرد وعود بوفرة في فرص العمل والى ما هو أبعد من إنتعاش تجاري وصادرات ذات منافع محصورة بالتجار والمصدرين فقط لأن أضرار إستمرار التوظيف المجاني للسوريين من دون ثمن ملموس ستكون أكبر بكثير من منافع مؤجلة .
[email protected]
